ومباين المباين مباين - فب - أيضا مباين - لج - فلا شيء من - ب - ج - واستدرك الفاضل الشارح على هذه الألفاظ بأن قال : قد يكون مباين المباين هو الشيء نفسه فلا يجب أن يكون مباينا وذلك لأنه إذا جعل المباين - لب - هو - ج - فالمباين له قد يكون - ب - وقد يكون غيره وقد كان في قولهم مباين المباين المضاف بفتح الياء على أنه اسم المفعول والمضاف إليه بكسر الياء على أنه اسم الفاعل ، والفاضل الشارح ظنهما بالكسر سهوا فاعترض عليهم بما ذكره ، ووجه ازورار هذه الحجة ما ذكره الشيخ في الشفاء وهو أن المباينة تقع بالاشتراك على معان مختلفة كالتي بالإمكان ، والتي بالحد ، والتي بالسلب ، والمراد منها هاهنا التي بالسلب ، فيرجع قولهم - ج - مباين - لب إلى أنه قد يسلب عنه - ب - ، وقولهم مباين المباين مباين إلى أن ما سلب عنه شيء فيجب أن يكون مسلوبا عن ذلك الشيء وهذا هو المطلوب نفسه مأخوذا في بيانه . قوله : وأما الكلية الموجبة فإنها لا يجب أن ينعكس كلية فربما كان المحمول أعم من الموضوع ، ولا يجب أيضا أن ينعكس مطلقة صرفة بلا ضرورة فإنه ربما كان المحمول

--> إذا صدق على ذات - ج - أنه - ب - وليس - ج - ويصدق عليه أنه - ج - فبعض - ب - ليس - ج ما دام - ب - لا دائما وهو المطلوب . واعلم أن هذا العكس انما يتبين بثلاث مقدمات وهي أن هاهنا ذاتا وهي - ج - و - ب - بحكم لا دوام الأصل وليس - ج - ما دام - ب - لأنها ليس - ب - ما دام - ج - فليس - ب - ما دام - ج - والا لكان - ج - في بعض أوقات كونه - ب - فب في بعض أوقات كونه - ج - وقد كان ليس - ب - في جميع أوقات كونه - ج - هذا خلف ، وإذا صدق على تلك الذات أنها - ب - وليس - ج - ما دام - ب - وحينئذ بالفعل صدق بعض - ب - ليس - ج - ما دام - ب - لا دائما وهو المطلوب ، وعند هذا ظهر أن المقدمتين اللتين ذكرهما الشارح وهو أن ذات - ج - ليس - ج - لأنه - ب - في بعض أوقات كونه ليس - ج - لا دخل لهما في اثبات المطلوب ، وقد ذكر ما لا ينبغي وترك ما ينبغي . وإلى الثالث أشار بقوله « وأما احتمال العموم » أي وأما احتمال أن يكون العكس الكلى عرفيا عاما لا خاصا فلان - ب - محمول على الذات الموصوفة بج حملا ايجابيا بحكم لا دوام الأصل ، والمحمول يحتمل أن يكون أعم من الموضوع فإذا كانت - ب - أعم من - ج - كان هناك ذات يصدق عليه - ب - ويكون - ج - مسلوبا عنه دائما فلا يصدق لا شئ من - ب - ج - ما دام - ب - لا دائما مثلا الساكن في المثال المضروب لما كان أعم من الكاتب فان من ذوات الساكن ما يسلب عنه الكاتب دائما فلم يصدق لا شئ من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما وفي قوله « يكون شئ ما آخر يوصف بب ولا يحمل عليه تلك الذات